فاس : محمد غفغوف
رغم مرور سنوات على انتخابهم، ما يزال أبناء إقليم مولاي يعقوب يتساءلون عن الجدوى من تمثيلهم داخل قبة البرلمان، وعن الحصيلة الفعلية للبرلمانيين – رجالًا ونساءً – في الدفاع عن قضايا الإقليم، وطرح مشاكله على طاولة الحكومة، والبحث عن حلول جادة وملموسة.
فكم من سؤال كتابي أو شفوي وجهه برلمانيا الإقليم باسم الساكنة؟ وكم من مقترح أو تدخل أثمر مشروعًا تنمويًا أو اجتماعيًا على الأرض؟ أسئلة تتكرر، دون إجابات شافية. فالإقليم الذي يضم 11 جماعة يعاني من أزمات حادة في مختلف القطاعات:
الصحة: خصاص مهول في البنية التحتية والخدمات، ومستشفى الإقليم لا يفي بحاجيات المرضى، ما يدفعهم إلى التوجه نحو فاس.
التعليم: مؤسسات تعاني من الاكتظاظ وضعف التجهيز، مع ارتفاع نسب الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
الشباب: غياب تام للفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية، مما يعمق من ظاهرة الفراغ والانحراف.
النقل: النقل الحضري والعمومي شبه منعدم داخل الإقليم، ما يفاقم عزلة الساكنة ويعرقل تنقلهم اليومي.
الخدمات الإدارية: جل المصالح الخارجية التي يحتاجها المواطن توجد بمدينة فاس، ما يشكل عبئًا إضافيًا.
أما عن البرلمانيات المنتخبات عبر اللائحة الجهوية، فلا يُسجل لهن حضور فعلي أو نضال واضح لصالح الإقليم، وكأنهن لا يعرفن من مولاي يعقوب سوى “الحمّة”. فهل تمثيل الإقليم مجرد عبور انتخابي؟ أم أن هموم الساكنة لا تجد طريقها إلى دواليب القرار؟
المواطن اليوم لا يطلب المستحيل، بل يتطلع إلى برلمانيين فاعلين، يناقشون القضايا بجدية، ويتابعون الملفات حتى تتحقق الوعود. فإقليم مولاي يعقوب يستحق أكثر من خطابات موسمية أو حضور باهت في مناسبات حزبية.
الوقت حان لمحاسبة الأداء، ومطالبة من تم انتخابهم بتحمل مسؤوليتهم التاريخية، أو ترك المجال لمن يحمل هموم الإقليم حقًا.
إرسال تعليق