أثار إدراج اسم النائب البرلماني والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم بوعيدة، ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، موجة من الجدل في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، خصوصاً مع شغله منصب نائب رئيس المركز، الذي يترأسه أحمد قيلش، المتابع حالياً في قضية أثارت الكثير من الاستياء، والمعروفة إعلامياً بـ”فضيحة بيع شهادة الماستر” بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير.
صمت بوعيدة، المعروف بنشاطه المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي وبتصريحاته الداعية لمحاربة الفساد وترسيخ قيم الشفافية، أثار علامات استفهام واسعة. فقد اعتبر البعض أن هذا الصمت، في ظل توالي التحقيقات القضائية والإدارية في قضية من العيار الثقيل، لا ينسجم مع مواقفه المعلنة ومواقفه السابقة التي كانت حازمة تجاه قضايا مشابهة.
ورغم أن فئة من المتابعين ترى في موقف بوعيدة احتراماً لسير العدالة وسرية البحث القضائي، إلا أن تساؤلات عدة بدأت تتداول في أوساط الرأي العام، من قبيل: هل كان بوعيدة على علم بما يجري داخل المركز؟ وهل اختار التزام الصمت حفاظاً على موقعه داخل المؤسسة؟ ولماذا لم يعلن انسحابه أو يوضح موقفه من القضايا المثارة حول رئيس المركز؟
وما زاد من حدة التساؤلات، هو وجود أسماء أكاديمية مرموقة ضمن نفس الهيئة الحقوقية، ما يضع مصداقية المركز وادعاءاته بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز قيم الشفافية تحت المجهر.
ويرى مهتمون بالشأن الحقوقي أن اقتران اسم بوعيدة، بصفته شخصية سياسية وأكاديمية تحظى باهتمام إعلامي واسع، باسم متابع في قضية أخلاقية وجنائية، قد يلقي بظلاله على صورة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ويضع رئاسته أمام ضرورة تقديم توضيحات للرأي العام بشأن المعايير المعتمدة في اختيار أعضاء مكاتبه.
في هذا السياق، تتعالى أصوات من داخل المجتمع المدني تطالب بإعادة النظر في شروط العضوية وتولي المسؤوليات داخل الهيئات ذات الطابع الحقوقي، لتفادي استخدامها كغطاء لتبييض ممارسات تفتقر للشرعية الأخلاقية والقانونية، وتتناقض مع مبادئ الشفافية والمساءلة التي يفترض أن تدافع عنها.
إرسال تعليق