أكّد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سياسة التأشيرات المعتمدة من طرف المملكة تُعد قرارًا سياديا يُبنى على اعتبارات سياسية واقتصادية وتاريخية، مشدّدًا على أن المغرب يتعامل مع هذا الملف وفق منطق متوازن يراعي المصالح الوطنية.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أوضح بوريطة أن السياسة المغربية في مجال التأشيرات تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: المعاملة بالمثل، الاعتبارات السياسية والاقتصادية، وأيضًا التدرج بين المرونة والتشدد حسب الظروف. وأضاف أن المملكة لا تفرض التأشيرة على دول معينة بدافع سياسي أو اقتصادي أو حتى سياحي، بل بناء على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار عددا من المؤشرات.
وكشف الوزير أن المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، خاصة عبر النظام الإلكتروني الذي شهد بدوره زيادة في كلفته، مشيرًا إلى أن سعر التأشيرة المغربية شهد ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن ملموس في مستويات الأمان المرتبطة بها، بما يعكس حرص السلطات على ضبط وتنظيم حركة الدخول إلى التراب الوطني.
وفي سياق متصل، أكد بوريطة أن جواز السفر المغربي يشهد تحسنًا مستمرًا في تصنيفه الدولي، ما يتيح لحامليه دخول عدد متزايد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، مشيرًا إلى أن هذا المعطى يعكس ثقة متزايدة في وثائق الهوية المغربية على الصعيد العالمي.
وفي ما يخص التأشيرات الأوروبية، كشف المسؤول الحكومي أن الدول الأوروبية منحت خلال السنة الماضية نحو 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، في حين بلغت نسبة الرفض 20 في المائة، وهو ما يعبّر، بحسبه، عن تواصل دينامية التنقل بين المغرب وشركائه في الضفة الشمالية للمتوسط، رغم التحديات المرتبطة بالسياسات الأوروبية في هذا المجال.
تصريحات بوريطة تأتي في سياق نقاش متجدد حول معايير وشروط منح التأشيرات، في ظل تزايد الطلب وتغير المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعل من تدبير هذا الملف أداة استراتيجية في السياسة الخارجية المغربية.
The post المغرب يرفع سعر “الفيزا” خلفيات القرار first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق